محكمة النقض ترسي مبدأ هامًا عن دليل العذر، مفاده أنه لزام على محكمة الموضوع تحقيق الدليل المقدم كعذر قهري مانع عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر له، وتقضي بنقض حكم أطرح دليل العذر المقدم من الطاعن دون تحقيقه تحقيقًا تستجلي به حقيقة الأمر؛ للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد في قوله " أن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلا على قيام العذر لديه حال دون إتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفا قد جاءت خلوا من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذرا يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة، وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضا. ولا يستقيم به التدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف. في الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقا تستجلي به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والعلم بالحكم الصادر في المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلا فإن حكمها يكون قاصرا. (الطعن رقم 26200 لسنة 64 جلسة 2001/01/15)
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets