احدث احكام المحكمه الدستوريه العليافي منازعة تنفيذ
صدرالقانون رقم ١١لسنة١٩٩١ ونص في مادته الاولى على خضوع السلع المستورده بغرض الاتجارللضريبه وقدحدث نزاع حول خضوع السلع المستورده واللازمه للتشغيل لهذه الضريبه فأرتات بعض الشركات عدم الخضوع لكون نص الماده الاولي كان صريحا في خضوع السلع السلع المستورده بغرض الاتجار فقط دون سواه
عرض الامرعلى المحكمه الدستوريه العليا اللتي اصدرت حكما ارى انه واحد من عيون احكامها وهذه العبارة الاخيره مستقاه من احدى مذكرات الاستاذالجليل والمحامي القديرالاستاذ رجائي عطيه بل قل عنة ان شئت شيخ المحامين الجنائيين بل الاديب والمفكرالعظيم.
اعودلحكم الدستوريه قالت فيه ان ارادة المشرع اتجهت الى اخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار و ربط دوما في نطاق الخضوع بين الاستيراد و الاتجارفيما يتم استيراده (يراجع الحكم رقم ٣ لسنة ٢٣ دستوريه عليا جلسة ١٣-٥-٢٠٠٧)
و رغم هذاالحكم القاطع المانع فان الهيئه العامه للمواد المدنيه بمحكمة النقض انتهت الى خضوع كافة السلع للضريبه سواء كانت بهدف الاتجار ام للتشغيل وقد سارت على نهجها كافة محاكم الموضوع ودوائر محكمة النقض ومن ثم اصبحت هذه الاحكام الموضوعيه عقبه في التنفيذ
ازاءذلك تم اللجوء الى الدستوريه العليا بدعاوى منازعة تنفيذ فقضت بجلستي
٧-١١-٢٠١٥و ٥-١٢-٢٠١٥بالاستمرار في تنفيذحكم الدستوريه رقم٣لسنة٢٣ق وعدم الاعتداد بالاحكام الموضوعيه الصادره برفض الدعاوى المرفوعه وبعدم الاعتدادبحكم الهيئة العامه للموادالمدنيه بمحكمة النقض و باحقية الشركات في استرداد ما سددته لضريبة المبيعات
يراجع القضيه رقم ٣٧ لسنة ٣٠ ق دستوريه عليا منازعة تنفيذ و ٧١ لسنة ٣٥ ق.
عرض الامرعلى المحكمه الدستوريه العليا اللتي اصدرت حكما ارى انه واحد من عيون احكامها وهذه العبارة الاخيره مستقاه من احدى مذكرات الاستاذالجليل والمحامي القديرالاستاذ رجائي عطيه بل قل عنة ان شئت شيخ المحامين الجنائيين بل الاديب والمفكرالعظيم.
اعودلحكم الدستوريه قالت فيه ان ارادة المشرع اتجهت الى اخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار و ربط دوما في نطاق الخضوع بين الاستيراد و الاتجارفيما يتم استيراده (يراجع الحكم رقم ٣ لسنة ٢٣ دستوريه عليا جلسة ١٣-٥-٢٠٠٧)
و رغم هذاالحكم القاطع المانع فان الهيئه العامه للمواد المدنيه بمحكمة النقض انتهت الى خضوع كافة السلع للضريبه سواء كانت بهدف الاتجار ام للتشغيل وقد سارت على نهجها كافة محاكم الموضوع ودوائر محكمة النقض ومن ثم اصبحت هذه الاحكام الموضوعيه عقبه في التنفيذ
ازاءذلك تم اللجوء الى الدستوريه العليا بدعاوى منازعة تنفيذ فقضت بجلستي
٧-١١-٢٠١٥و ٥-١٢-٢٠١٥بالاستمرار في تنفيذحكم الدستوريه رقم٣لسنة٢٣ق وعدم الاعتداد بالاحكام الموضوعيه الصادره برفض الدعاوى المرفوعه وبعدم الاعتدادبحكم الهيئة العامه للموادالمدنيه بمحكمة النقض و باحقية الشركات في استرداد ما سددته لضريبة المبيعات
يراجع القضيه رقم ٣٧ لسنة ٣٠ ق دستوريه عليا منازعة تنفيذ و ٧١ لسنة ٣٥ ق.
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets