السلاح الأبيض جرائم شبابية "مشرعة الأبواب"
لا يمكن أن نمر كراماً على الجرائم الشبابية التي وقعت أخيراً، دون ملاحظة أن السلاح الأبيض أصبح العامل المشترك الأعظم في ارتكاب معظمها، بما يؤدي إلى عود الحديث حوله إلى بدء، فالأسلحة البيضاء لم تعد مجرد جملة عابرة في حديث بلا طائل من ورائه حول جرائم المراهقين، أو انحرافات الجانحين، بل أصبحت شبه تسجيل لحال سلوكي مؤسف لشباب انحرفوا عن المسار القويم، بما لا يمكن معه الكف عن بحث المبررات التي يسوقها هؤلاء، والدوافع المؤدية بهم إلى استخدام هذه الأسلحة الباترة في شجاراتهم، وأبسط خلافاتهم مع أي كان .
وإذا جنبنا قليلاً فكرة بحث الدوافع والمبررات، سنجد لفظة لماذا تقفز إلى ألسنتنا، لتطرح مجموعة من التساؤلات المحيرة؟ أولها: لماذا تغيرت معظم نفوس وأفكار الكيانات الشابة، ما كانت عليه، إلى ما أصبحت فيه؟ فبعدما كان التآلف والتعاضد والمسالمة هي الخليط الذي يعتمل في هذه النفوس قبل، تغير فجأة إلى الدموية، والعدوانية، واللامبالاة بالقواعد السلوكية الصحيحة للمجتمع .
لماذا لا توجد وقفة حاسمة من الجهات التربوية سواء الأسرية، أو المدرسية، وكذا النوادي الشبابية وغيرها لتنظيم حملات توعية للشباب بخطورة حيازة واستخدام السلاح الأبيض، والعقوبة التي تنتظر أياً ممن يلجأ منهم إلى ذلك؟
ولماذا لا تعمل الجهات المعنية والمختصة على إصدار تشريع واضح يجرم حمل وحيازة واستخدام الأسلحة البيضاء؟ وهل من انتظار لجرائم أكثر بشاعة مما ارتكب بهذه الأسلحة خلال الفترة الأخيرة؟
لا تنتهي لفظة لماذا عند ما سبق من تساؤلات، لكننا نفسح المجال لتناول هذه القضية مجدداً بالبحث والتحليل مع الجهات المعنية المختلفة في التحقيق التالي:
أسباب اجتماعية
قد تكون العقوبات القانونية هي نهاية المطاف ضد مرتكبي الجرائم التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، لكنها في تحقيقنا ستكون البداية، من خلال بيان رأي القضاة في أبعاد، ومردود، ولسان حال هذه الجرائم في المجتمع، وعن ذلك قال المستشار د . خليل إبراهيم القاضي في محكمة الاستئناف في دبي: ربما نسبة جرائم حمل واستخدام الشباب للسلاح الأبيض تعتبر بسيطة إلى حد ما، إلا أن هناك تصاعداً فيها، والأسباب في ذلك اجتماعية في المقام الأول، ومنها تخلي بعض الأسر عن مسؤوليتها الرئيسية في تربية الأبناء، وإهمال متابعتهم ومراقبتهم، وتقويم سلوكيات بعضهم المعوجة، خاصة في فترة المراهقة الحرجة، علاوة على دور الثقافة الغربية في التأثير سلباً في فكر المراهقين، من ناحية بث أفلام عنيفة، تدفع المراهق إلى التقليد الأعمى لما يراه من دون معرفة النتائج المترتبة على حمله سلاح أبيض مثلاً .
وهناك الدور الضعيف لبعض المدارس في توعية الطلاب بالابتعاد عن الممارسات الاجتماعية الخطأ، إلى جانب قلة الوعي القانوني من قبل معظم أولياء أمور الشباب المراهقين، بالعقاب الذي ينتظر المخالف منهم للنظم والقواعد المجتمعية، فضلاً عن عدم إدراكهم للمخاطر التي تنجم عن استعمال المراهق لهذه الأدوات الحادة، لذا فلابد من تنظيم حملات توعية للمراهقين من قبل الأجهزة الإعلامية، ويجب تطبيق العقوبات البديلة التي تتمثل في خدمة المجتمع، على المخالفين منهم، أو من يرتكبون جرائم باستخدام الأسلحة البيضاء، الذين يتم تسليم الواحد منهم إلى ولي أمره، أو إيداعه دور الرعاية الاجتماعية حين ضبطه .
ولابد من إقرار تشريع خاص يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، لانتشاره، وسهولة اقتنائه، وحمله، وإخفائه حالياً، ولابد بدءاً من معاقبة الجهات التي يقوم أصحابها بإدخال هذه الأدوات إلى الدولة، التي لا تدخل ضمن الاستخدمات المنزلية، أو المتعارف على استخدامها في أمور غير إجرامية، حيث إن السلاح الأبيض لا يعني السكاكين فقط، بعدما اختلفت أوزانه، وأحجامه، وأشكاله، وتنوعت مصادر الخطورة منه، كما يجب تنبيه، وتحذير وإغلاق المحال، أو الأماكن التي توجد بها مثل هذه الأدوات الخطرة، والتي تبيعها لمن يريد من دون قيد أو شرط .
وعلى الأسر أن يكون دورها دينياً وتربوياً، وأن توجه الأبناء منذ الصغر إلى المسموح به من الممنوع، وتنبههم إلى العقاب القانوني الذي ينتظر المخالف منهم، وعلى الجهات المختصة إيجاد آلية من شأنها الحد من هذه النوعية من الجرائم، ومن المفترض كذلك تكثيف الدوريات الشرطية في المناطق السكنية الداخلية، لضبط التجمعات الشبابية المخالفة، ومن الأهمية بمكان أن تخصص الجهات المعنية خطاً هاتفياً ساخناً، لتلقي البلاغات حول وجود تجمعات شبابية يحوز أفرادها أسلحة بيضاء أو غيرها، للتصدي لها قبيل ارتكابها أي فعل إجرامي .
التجريم مطلوب
ويرى المستشار سلطان المطروشي، رئيس محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، أن السلاح الأبيض كأي سلاح آخر، لكن خطورته تكمن في سهولة الحصول عليه من قبل فئة الشباب تحديداً، الذين يسارعون إلى اقتنائه لاستخدامه بشكل غير مشروع، سواء لأخذ حقهم من الآخرين بالقوة، أو لتخويفهم، وتهديدهم، وإرهابهم، وقال: هؤلاء ينتمون إلى أسر لا تبالي بالقيم، ولا تحترم الآخرين، وتغلب عليهم الرعونة، والاستهتار، والبلطجة، وعموماً فجرائم السلاح الأبيض بشكل عام لا تشكل ظاهرة، ولا تخرج في مجملها عن قضايا بسيطة ومتفرقة، تراوح بين قضيتين إلى أربع قضايا سنوياً، والخطورة فيها تتركز في النتائج التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة من الإضرار بأمن وأمان الآخرين، وترويعهم .
ومعظم الشباب الذين يرتكبون جرائم باستخدام السلاح الأبيض من العاطلين من عمل، ممن تربوا في أسر مفككة، ولم يحصلوا على قدر كاف من التعليم، وأغلبهم ليسوا من أبناء الدولة، وإنما من جنسيات مختلفة، وبشكل عام فهذه الجرائم تعد إفرازاً شبه طبيعي لخلل التركيبة السكانية في الدولة، التي جراء تعدد الجنسيات فيها، وفدت إليها عادات غريبة لم يتعود عليها المجتمع قبل، وقد غلظت بعض مواد القانون العقوبات، على الجرائم المرتكبة باستخدام السلاح الأبيض، حيث ورد ذكر السلاح الأبيض في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص، وفي المواد من 331 إلى 343 في قانون العقوبات، ويكون اقتران جريمة الاعتداء بوساطة استخدام السلاح الأبيض من العوامل المشددة للعقوبة، إلا أنه من الضروري سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، في ضوء إمكانية استخدام شباب غير أسوياء -ومن جنسيات غير مواطنة- له، بما قد يؤدي إلى حدوث كوارث دموية .
نتيجة المتغيرات
لاشك أن للجهات الأمنية دوراً في التصدي للعنف الشبابي، المستخدم فيه السلاح الأبيض، فضلاً عن رأيها في مسبباته، وما يجب القيام به لمواجهته، وبالفعل فقد قال العقيد سلطان المطروشي مدير إدارة المراكز في عجمان: ارتكاب بعض الشباب للجرائم، باستخدام السلاح الأبيض، يعتبر نتيجة طبيعية نظراً لمتغيرات ومستجدات الساحة الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، فالتركيبة السكانية اختلفت في المنطقة الواحدة، ما بين جنسيات متعددة تقطن فيها، ومواطنين أصبحوا يسكنون في البنايات، وبيوت شعبية مؤجرة لمقيمين، إلى جانب ذلك هناك وسائل الإعلام التي تبث العديد من أفلام العنف، فضلاً عن القنوات الخاصة الأخرى التي تخصصت في عرض المواد الإعلامية من أفلام ومسلسلات حركة، وعنف، وقتل، باستخدام الأسلحة الفتاكة من سكاكين وسيوف، ومسدسات وخلافه، بعدما كانت المواد الإعلامية العنيفة التي كانت تعرض في الماضي لا تخرج عن مضمونها بلجوء أبطالها إلى استخدام الكاراتيه رياضة للدفاع عن النفس، في الوقت الذي كانت تتوافر فيه الأسلحة البيضاء وتباع بسهولة لمن يريد شراءها، إلا أن الأخلاقيات سابقاً لم تكن تسمح باستعمالها، للوازع الديني الذي كان يعتمل في النفوس، حيث ينص الشارع الحكيم على أن المسلم يجب ألا يشهر سلاحه في وجه أخيه المسلم، سواء كان آلة حادة أو خلافه .
وبصدق فكل المؤثرات أدت إلى بزوغ ونمو الجرائم الشبابية التي لم يكن من المتصور حدوثها قبل، وخاصة التي ترتكب باستخدام السلاح الأبيض، ومع ذلك فلا يمكن إغفال حقيقة أن المشاحنات والمشاجرات تقع في جميع المجتمعات، ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط الشباب المواطنين أكثر من غيرهم في ارتكاب جرائم السلاح الأبيض، فإن الإحصاءات في عجمان تبين أن 20 مواطناً مقابل 65 من جنسيات أخرى تورطوا في جرائم باستخدام السلاح الأبيض، وذلك في 75 قضية تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الجاري .
وقبل أن نطالب بتغليظ عقوبة من يحمل أو يستخدم سلاحاً أبيض، لابد أن نوجه الأسر إلى أهمية تنشئة الأبناء بشكل سليم، خاصة أن معظم انحرافات الشباب تعود إلى التفكك الأسري، الذي يعد عاملاً رئيساً في جنوح الأحداث، إلى جانب ذلك لابد من منع ألعاب الأطفال العنيفة التي تباع بسهولة في الأسواق، والتي تنمي الحس العدائي فيهم، ومن الضروري كذلك أن تطور المدارس دور الاختصاصيين الاجتماعيين، وتعمل على تفعيله، على أن تنسق الإدارات المدرسية مع الجهات الشرطية بصورة تفوق الحالي، إذ كيف لا تدقق المدارس على الطلبة الذين يأتون إلى مدارسهم بسيارات، من دون حصولهم في رخص قيادة، ولماذا لا تسارع بتبليغ أولياء أمورهم، وتنذرهم بالمنع من دخول المدرسة، وهل كل ما يهم الإدارات المدرسية هو تأخر الطلبة عن الحضور الصباحي في الموعد المحدد فقط؟
تراجع نسبي
وعما إذا كانت الدوريات المرورية تفتش عن السيارات المخالفة التي يتم توقيفها لضبط الممنوعات أو خلافه، وهل هناك ضبطيات لأسلحة بيضاء وجدت مع الشباب من قائدي هذه السيارات، قال المقدم أحمد عبدالله بن درويش رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الشارقة: حين ضبط سيارة يقودها صاحبها من دون الحصول على رخصة، لا يتم تفتيشها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطة البحث الجنائي، والتحريات، إلا إذا وجد سلاح بجوار السائق، ورآه رجال المرور، عدا ذلك لايتم تفتيش أي سيارة يتم توقيفها لمخالفة مرورية . وبالنسبة إلى جرائم السلاح الأبيض، فقد بدأت في التراجع منذ نحو عام، حيث قلت إلى حد كبير البلاغات عن مشاجرات شبابيه استخدم فيها السلاح الأبيض، ولم تردنا تقارير من قبل دوريات الأحياء السكنية، عن شباب يحملون أسلحة بيضاء في التجمعات الشبابية داخل الحدائق والمتنزهات، وغيرها، فضلاً عن ذلك، فأنا مع تجريم حيازة الأدوات الحادة، وخاصة السيوف التي أصبح البعض يشتريها بسهولة من المحال التي تعرضها للبيع، ومن ثم يستخدمها في المشاجرات، وأشيد هنا بدور رجال البحث الجنائي في تكثيف الضبطيات في الآونه الأخيرة، على العديد من الأماكن التي كانت تكثر فيها سابقاً المشكلات التي كانت تتسبب في ترويع سكانها، ما قلص من حجمها إلى حد ملحوظ . ولابد من الإشارة إلى أن الأحداث الجانحين، والعاطلين من عمل، ومتعاطي المخدرات، وخاصة مادة الغراء، هم من يلجأون إلى استخدام السلاح الأبيض في المشاجرات، ويكوّنون تجمعات تتعدى على بعضها الآخر بهذه الأسلحة، لابتزازها أحياناً مادياً، أو سرقتها وتهديدها وخلافه، وقد استقبلت المستشفيات خلال الأعوام الماضية، عدداً من الحالات المصابة إصابات بليغة في الرأس نتيجة تعدي آخرين عليها بأسلحة بيضاء وخاصة سيوفاً، وقد تم ضبط هذه العصابات والأسلحة البيضاء التي استخدمتها، كما وجه رجال البحث الجنائي تحذيراً إلى أصحاب المحال التي تبيع هذه الأسلحة، بالامتناع تماماً عن بيعها لمن دون الثامنة عشرة من العمر، خاصة السكاكين الطويلة التي تماثل السيوف .
الغضب الشعوري
أحياناً يرتبط التغير السلوكي لفئة أو أخرى، بمتغيرات مجتمعية، تؤدي بالفرد إلى تصرفات غير متوقعة أو محسوبة، وربما تؤثر في تكوينه النفسي كله، ومن هذا المنطلق جاء تحليل د . أحمد النجار أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الإمارات، لظاهرة العدوانية والعدائية التي سكنت عدداً من الشباب، فأصبح السلاح الأبيض الأقرب إلى أيديهم في الاستخدام حين التشاجر أو الخلاف مع أي كان، حيث قال: لجوء الشباب إلى التعامل العنيف مع من يختلف معه احدهم، مرده إلى نوع من الغضب الشعوري الداخلي، الذي يتبلور في شكل دموي، حال التعبير عنه من خلال استخدام السلاح الأبيض، والإشكالية في هذه السلوكيات ما تدل عليه من انعدام القدرة على التعبير السليم والناضج عن المشاعر والعواطف، حيث يبالغ هؤلاء الشباب عند الغضب في التعبير عن انفعالاتهم بصورة غير واعية أو مدركة للعواقب والنتائج . والمحزن أن مجتمعاتنا اليوم بدأت تفقد التأثر والإذعان لصوت العقل عند تعبيرها الانفعالي، وأحد هذه المعطيات ما نراه حالياً من استخدام المراهقين للوسيلة الأعنف مع من يختلف معهم، والسلاح الأبيض صورة من صور التعابير الاجتماعية غير السوية، وعدم الرضا الداخلي عن الذات أو الواقع، وحينما يصل ذلك إلى حد إيذاء الغير بنية القتل، تتحول المسألة هنا إلى جريمة، يجب ألا يتهاون معها القانون، لذا فلابد أن ينضج المجتمع، ويعطي أفراده بعضهم لبعض مساحة من تقبل الاختلاف، ونبذ التنافسية، والحقد .
فاطمة السويدي: تغليظ العقوبات
عما إذا كان الدور المنقوص لبعض الأسر في تربية الأبناء بشكل جيد، يعد المبرر الرئيسي في الجرائم الشبابية التي ترتكب باستخدام السلاح الأبيض، قالت فاطمة السويدي رئيسة لجنة الأسرة سابقاً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: كل ما حول الطفل من مؤثرات يؤدي دوراً في تنشئته، والتأثير فيه، وتأثره به، سواء كان ذلك البرامج، والألعاب، وألعاب التسلية التي امتلأت بمشاهد العنف، وبقدر ما يفتح الطفل على التكنولوجيا، بقدرما يأخذ منها من دون تمييز معظم ما تعرضه له .
والأسلحة البيضاء على اختلافها تدخل ضمن الألعاب التي يلعب بها الأطفال، على شاشات الكمبيوتر، ضمن الأشرطة والأسطونات المدمجة لألعاب (البلاي استيشن)، و(الفيديو جيم )، و(الاكس بوكس) وغيرها، لذا فعلى الأسر تكثيف جرعة الرعاية والإرشاد، وتوجيه الأبناء، وتوعيتهم بخطورة التقليد الأعمى، وإبعادهم عن الألعاب العنيفة، خاصة مع زيادة المشكلات والجرائم الشبابية التي يرتكبها عدد منهم باستخدام السلاح الأبيض، ومن الضروري سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، وتغليظ العقوبات المقررة حالياً، للحد من هذه الجرائم الخطرة .
أحمد الزعابي: الحل في التوعية
قال أحمد الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: معظم مرتكبي جرائم السلاح الأبيض ينحدرون من بيئات مفككة، وأسر تعاني مشكلات، ولا يستطيع الأبوان فيها السيطرة على الأبناء، فينحرف الواحد منهم عندما تجمعه مع أقرانه من أصدقاء السوء، صفات انحرافية إجرامية متشابهة، فيبدأ الشاب من هؤلاء في إثبات الذات خارج البيت بارتكاب أفعال إجرامية تسلطية، ظناً منه أن ذلك يظهره بمظهر البطل .
وهناك الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي يقبل على مشاهدتها واللعب بها الشباب الصغار، والمفترض أن تنمي مواهبهم، لكنها للأسف تنمي فيهم الحس العنيف، والرغبة في التقليد والمسايرة، علاوة على أفلام الإثارة الحركية وغيرها، التي تؤدي دوراً في تحفيز الصغار عدائياً ضد الغير ممن يختلفون معهم، لذا فلابد من التوعية الأسرية للصغار بمخاطر استخدام هذه الأدوات الحادة، فيما من غير الجدوى سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، أو تشديد العقوبات، طالما ظلت هذه الأسلحة متوافرة بكثرة في الأسواق، وتباع لمن يريد شرائها، علاوة على إمكانية شراءها أيضاً من خلال العروض التلفزيونية المختلفة، التي تتيح توصيل المنتج المراد شراؤه إلى البيوت، لذا فمن الصعوبة بمكان السيطرة على الأسواق والعروض وغيرها .
فسن تشريع، تراوح فيه العقوبة بين الغرامة والحبس القصير المدى، لا يحبذه كثير من تشريعات الدول، لأن ذلك يخلط الأصحاء مع المجرمين في السجون، وبالتالي ستحدث مشكلة جديدة، إذ سيخرج مرتكب الجريمة بالسلاح الأبيض، من السجن وقد أصبح مجرماً، بعدما تعلم أساليب إجرامية مختلفة وجديدة داخل السجن، لذا فالعلاج لا يتركز في تشديد العقوبات، وإنما في توعية الشباب عن طريق الأسر والمدارس بمخاطر وعواقب استخدام الأسلحة البيضاء .
وإذا جنبنا قليلاً فكرة بحث الدوافع والمبررات، سنجد لفظة لماذا تقفز إلى ألسنتنا، لتطرح مجموعة من التساؤلات المحيرة؟ أولها: لماذا تغيرت معظم نفوس وأفكار الكيانات الشابة، ما كانت عليه، إلى ما أصبحت فيه؟ فبعدما كان التآلف والتعاضد والمسالمة هي الخليط الذي يعتمل في هذه النفوس قبل، تغير فجأة إلى الدموية، والعدوانية، واللامبالاة بالقواعد السلوكية الصحيحة للمجتمع .
لماذا لا توجد وقفة حاسمة من الجهات التربوية سواء الأسرية، أو المدرسية، وكذا النوادي الشبابية وغيرها لتنظيم حملات توعية للشباب بخطورة حيازة واستخدام السلاح الأبيض، والعقوبة التي تنتظر أياً ممن يلجأ منهم إلى ذلك؟
ولماذا لا تعمل الجهات المعنية والمختصة على إصدار تشريع واضح يجرم حمل وحيازة واستخدام الأسلحة البيضاء؟ وهل من انتظار لجرائم أكثر بشاعة مما ارتكب بهذه الأسلحة خلال الفترة الأخيرة؟
لا تنتهي لفظة لماذا عند ما سبق من تساؤلات، لكننا نفسح المجال لتناول هذه القضية مجدداً بالبحث والتحليل مع الجهات المعنية المختلفة في التحقيق التالي:
أسباب اجتماعية
قد تكون العقوبات القانونية هي نهاية المطاف ضد مرتكبي الجرائم التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، لكنها في تحقيقنا ستكون البداية، من خلال بيان رأي القضاة في أبعاد، ومردود، ولسان حال هذه الجرائم في المجتمع، وعن ذلك قال المستشار د . خليل إبراهيم القاضي في محكمة الاستئناف في دبي: ربما نسبة جرائم حمل واستخدام الشباب للسلاح الأبيض تعتبر بسيطة إلى حد ما، إلا أن هناك تصاعداً فيها، والأسباب في ذلك اجتماعية في المقام الأول، ومنها تخلي بعض الأسر عن مسؤوليتها الرئيسية في تربية الأبناء، وإهمال متابعتهم ومراقبتهم، وتقويم سلوكيات بعضهم المعوجة، خاصة في فترة المراهقة الحرجة، علاوة على دور الثقافة الغربية في التأثير سلباً في فكر المراهقين، من ناحية بث أفلام عنيفة، تدفع المراهق إلى التقليد الأعمى لما يراه من دون معرفة النتائج المترتبة على حمله سلاح أبيض مثلاً .
وهناك الدور الضعيف لبعض المدارس في توعية الطلاب بالابتعاد عن الممارسات الاجتماعية الخطأ، إلى جانب قلة الوعي القانوني من قبل معظم أولياء أمور الشباب المراهقين، بالعقاب الذي ينتظر المخالف منهم للنظم والقواعد المجتمعية، فضلاً عن عدم إدراكهم للمخاطر التي تنجم عن استعمال المراهق لهذه الأدوات الحادة، لذا فلابد من تنظيم حملات توعية للمراهقين من قبل الأجهزة الإعلامية، ويجب تطبيق العقوبات البديلة التي تتمثل في خدمة المجتمع، على المخالفين منهم، أو من يرتكبون جرائم باستخدام الأسلحة البيضاء، الذين يتم تسليم الواحد منهم إلى ولي أمره، أو إيداعه دور الرعاية الاجتماعية حين ضبطه .
ولابد من إقرار تشريع خاص يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، لانتشاره، وسهولة اقتنائه، وحمله، وإخفائه حالياً، ولابد بدءاً من معاقبة الجهات التي يقوم أصحابها بإدخال هذه الأدوات إلى الدولة، التي لا تدخل ضمن الاستخدمات المنزلية، أو المتعارف على استخدامها في أمور غير إجرامية، حيث إن السلاح الأبيض لا يعني السكاكين فقط، بعدما اختلفت أوزانه، وأحجامه، وأشكاله، وتنوعت مصادر الخطورة منه، كما يجب تنبيه، وتحذير وإغلاق المحال، أو الأماكن التي توجد بها مثل هذه الأدوات الخطرة، والتي تبيعها لمن يريد من دون قيد أو شرط .
وعلى الأسر أن يكون دورها دينياً وتربوياً، وأن توجه الأبناء منذ الصغر إلى المسموح به من الممنوع، وتنبههم إلى العقاب القانوني الذي ينتظر المخالف منهم، وعلى الجهات المختصة إيجاد آلية من شأنها الحد من هذه النوعية من الجرائم، ومن المفترض كذلك تكثيف الدوريات الشرطية في المناطق السكنية الداخلية، لضبط التجمعات الشبابية المخالفة، ومن الأهمية بمكان أن تخصص الجهات المعنية خطاً هاتفياً ساخناً، لتلقي البلاغات حول وجود تجمعات شبابية يحوز أفرادها أسلحة بيضاء أو غيرها، للتصدي لها قبيل ارتكابها أي فعل إجرامي .
التجريم مطلوب
ويرى المستشار سلطان المطروشي، رئيس محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، أن السلاح الأبيض كأي سلاح آخر، لكن خطورته تكمن في سهولة الحصول عليه من قبل فئة الشباب تحديداً، الذين يسارعون إلى اقتنائه لاستخدامه بشكل غير مشروع، سواء لأخذ حقهم من الآخرين بالقوة، أو لتخويفهم، وتهديدهم، وإرهابهم، وقال: هؤلاء ينتمون إلى أسر لا تبالي بالقيم، ولا تحترم الآخرين، وتغلب عليهم الرعونة، والاستهتار، والبلطجة، وعموماً فجرائم السلاح الأبيض بشكل عام لا تشكل ظاهرة، ولا تخرج في مجملها عن قضايا بسيطة ومتفرقة، تراوح بين قضيتين إلى أربع قضايا سنوياً، والخطورة فيها تتركز في النتائج التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة من الإضرار بأمن وأمان الآخرين، وترويعهم .
ومعظم الشباب الذين يرتكبون جرائم باستخدام السلاح الأبيض من العاطلين من عمل، ممن تربوا في أسر مفككة، ولم يحصلوا على قدر كاف من التعليم، وأغلبهم ليسوا من أبناء الدولة، وإنما من جنسيات مختلفة، وبشكل عام فهذه الجرائم تعد إفرازاً شبه طبيعي لخلل التركيبة السكانية في الدولة، التي جراء تعدد الجنسيات فيها، وفدت إليها عادات غريبة لم يتعود عليها المجتمع قبل، وقد غلظت بعض مواد القانون العقوبات، على الجرائم المرتكبة باستخدام السلاح الأبيض، حيث ورد ذكر السلاح الأبيض في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص، وفي المواد من 331 إلى 343 في قانون العقوبات، ويكون اقتران جريمة الاعتداء بوساطة استخدام السلاح الأبيض من العوامل المشددة للعقوبة، إلا أنه من الضروري سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، في ضوء إمكانية استخدام شباب غير أسوياء -ومن جنسيات غير مواطنة- له، بما قد يؤدي إلى حدوث كوارث دموية .
نتيجة المتغيرات
لاشك أن للجهات الأمنية دوراً في التصدي للعنف الشبابي، المستخدم فيه السلاح الأبيض، فضلاً عن رأيها في مسبباته، وما يجب القيام به لمواجهته، وبالفعل فقد قال العقيد سلطان المطروشي مدير إدارة المراكز في عجمان: ارتكاب بعض الشباب للجرائم، باستخدام السلاح الأبيض، يعتبر نتيجة طبيعية نظراً لمتغيرات ومستجدات الساحة الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، فالتركيبة السكانية اختلفت في المنطقة الواحدة، ما بين جنسيات متعددة تقطن فيها، ومواطنين أصبحوا يسكنون في البنايات، وبيوت شعبية مؤجرة لمقيمين، إلى جانب ذلك هناك وسائل الإعلام التي تبث العديد من أفلام العنف، فضلاً عن القنوات الخاصة الأخرى التي تخصصت في عرض المواد الإعلامية من أفلام ومسلسلات حركة، وعنف، وقتل، باستخدام الأسلحة الفتاكة من سكاكين وسيوف، ومسدسات وخلافه، بعدما كانت المواد الإعلامية العنيفة التي كانت تعرض في الماضي لا تخرج عن مضمونها بلجوء أبطالها إلى استخدام الكاراتيه رياضة للدفاع عن النفس، في الوقت الذي كانت تتوافر فيه الأسلحة البيضاء وتباع بسهولة لمن يريد شراءها، إلا أن الأخلاقيات سابقاً لم تكن تسمح باستعمالها، للوازع الديني الذي كان يعتمل في النفوس، حيث ينص الشارع الحكيم على أن المسلم يجب ألا يشهر سلاحه في وجه أخيه المسلم، سواء كان آلة حادة أو خلافه .
وبصدق فكل المؤثرات أدت إلى بزوغ ونمو الجرائم الشبابية التي لم يكن من المتصور حدوثها قبل، وخاصة التي ترتكب باستخدام السلاح الأبيض، ومع ذلك فلا يمكن إغفال حقيقة أن المشاحنات والمشاجرات تقع في جميع المجتمعات، ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط الشباب المواطنين أكثر من غيرهم في ارتكاب جرائم السلاح الأبيض، فإن الإحصاءات في عجمان تبين أن 20 مواطناً مقابل 65 من جنسيات أخرى تورطوا في جرائم باستخدام السلاح الأبيض، وذلك في 75 قضية تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الجاري .
وقبل أن نطالب بتغليظ عقوبة من يحمل أو يستخدم سلاحاً أبيض، لابد أن نوجه الأسر إلى أهمية تنشئة الأبناء بشكل سليم، خاصة أن معظم انحرافات الشباب تعود إلى التفكك الأسري، الذي يعد عاملاً رئيساً في جنوح الأحداث، إلى جانب ذلك لابد من منع ألعاب الأطفال العنيفة التي تباع بسهولة في الأسواق، والتي تنمي الحس العدائي فيهم، ومن الضروري كذلك أن تطور المدارس دور الاختصاصيين الاجتماعيين، وتعمل على تفعيله، على أن تنسق الإدارات المدرسية مع الجهات الشرطية بصورة تفوق الحالي، إذ كيف لا تدقق المدارس على الطلبة الذين يأتون إلى مدارسهم بسيارات، من دون حصولهم في رخص قيادة، ولماذا لا تسارع بتبليغ أولياء أمورهم، وتنذرهم بالمنع من دخول المدرسة، وهل كل ما يهم الإدارات المدرسية هو تأخر الطلبة عن الحضور الصباحي في الموعد المحدد فقط؟
تراجع نسبي
وعما إذا كانت الدوريات المرورية تفتش عن السيارات المخالفة التي يتم توقيفها لضبط الممنوعات أو خلافه، وهل هناك ضبطيات لأسلحة بيضاء وجدت مع الشباب من قائدي هذه السيارات، قال المقدم أحمد عبدالله بن درويش رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الشارقة: حين ضبط سيارة يقودها صاحبها من دون الحصول على رخصة، لا يتم تفتيشها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطة البحث الجنائي، والتحريات، إلا إذا وجد سلاح بجوار السائق، ورآه رجال المرور، عدا ذلك لايتم تفتيش أي سيارة يتم توقيفها لمخالفة مرورية . وبالنسبة إلى جرائم السلاح الأبيض، فقد بدأت في التراجع منذ نحو عام، حيث قلت إلى حد كبير البلاغات عن مشاجرات شبابيه استخدم فيها السلاح الأبيض، ولم تردنا تقارير من قبل دوريات الأحياء السكنية، عن شباب يحملون أسلحة بيضاء في التجمعات الشبابية داخل الحدائق والمتنزهات، وغيرها، فضلاً عن ذلك، فأنا مع تجريم حيازة الأدوات الحادة، وخاصة السيوف التي أصبح البعض يشتريها بسهولة من المحال التي تعرضها للبيع، ومن ثم يستخدمها في المشاجرات، وأشيد هنا بدور رجال البحث الجنائي في تكثيف الضبطيات في الآونه الأخيرة، على العديد من الأماكن التي كانت تكثر فيها سابقاً المشكلات التي كانت تتسبب في ترويع سكانها، ما قلص من حجمها إلى حد ملحوظ . ولابد من الإشارة إلى أن الأحداث الجانحين، والعاطلين من عمل، ومتعاطي المخدرات، وخاصة مادة الغراء، هم من يلجأون إلى استخدام السلاح الأبيض في المشاجرات، ويكوّنون تجمعات تتعدى على بعضها الآخر بهذه الأسلحة، لابتزازها أحياناً مادياً، أو سرقتها وتهديدها وخلافه، وقد استقبلت المستشفيات خلال الأعوام الماضية، عدداً من الحالات المصابة إصابات بليغة في الرأس نتيجة تعدي آخرين عليها بأسلحة بيضاء وخاصة سيوفاً، وقد تم ضبط هذه العصابات والأسلحة البيضاء التي استخدمتها، كما وجه رجال البحث الجنائي تحذيراً إلى أصحاب المحال التي تبيع هذه الأسلحة، بالامتناع تماماً عن بيعها لمن دون الثامنة عشرة من العمر، خاصة السكاكين الطويلة التي تماثل السيوف .
الغضب الشعوري
أحياناً يرتبط التغير السلوكي لفئة أو أخرى، بمتغيرات مجتمعية، تؤدي بالفرد إلى تصرفات غير متوقعة أو محسوبة، وربما تؤثر في تكوينه النفسي كله، ومن هذا المنطلق جاء تحليل د . أحمد النجار أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الإمارات، لظاهرة العدوانية والعدائية التي سكنت عدداً من الشباب، فأصبح السلاح الأبيض الأقرب إلى أيديهم في الاستخدام حين التشاجر أو الخلاف مع أي كان، حيث قال: لجوء الشباب إلى التعامل العنيف مع من يختلف معه احدهم، مرده إلى نوع من الغضب الشعوري الداخلي، الذي يتبلور في شكل دموي، حال التعبير عنه من خلال استخدام السلاح الأبيض، والإشكالية في هذه السلوكيات ما تدل عليه من انعدام القدرة على التعبير السليم والناضج عن المشاعر والعواطف، حيث يبالغ هؤلاء الشباب عند الغضب في التعبير عن انفعالاتهم بصورة غير واعية أو مدركة للعواقب والنتائج . والمحزن أن مجتمعاتنا اليوم بدأت تفقد التأثر والإذعان لصوت العقل عند تعبيرها الانفعالي، وأحد هذه المعطيات ما نراه حالياً من استخدام المراهقين للوسيلة الأعنف مع من يختلف معهم، والسلاح الأبيض صورة من صور التعابير الاجتماعية غير السوية، وعدم الرضا الداخلي عن الذات أو الواقع، وحينما يصل ذلك إلى حد إيذاء الغير بنية القتل، تتحول المسألة هنا إلى جريمة، يجب ألا يتهاون معها القانون، لذا فلابد أن ينضج المجتمع، ويعطي أفراده بعضهم لبعض مساحة من تقبل الاختلاف، ونبذ التنافسية، والحقد .
فاطمة السويدي: تغليظ العقوبات
عما إذا كان الدور المنقوص لبعض الأسر في تربية الأبناء بشكل جيد، يعد المبرر الرئيسي في الجرائم الشبابية التي ترتكب باستخدام السلاح الأبيض، قالت فاطمة السويدي رئيسة لجنة الأسرة سابقاً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: كل ما حول الطفل من مؤثرات يؤدي دوراً في تنشئته، والتأثير فيه، وتأثره به، سواء كان ذلك البرامج، والألعاب، وألعاب التسلية التي امتلأت بمشاهد العنف، وبقدر ما يفتح الطفل على التكنولوجيا، بقدرما يأخذ منها من دون تمييز معظم ما تعرضه له .
والأسلحة البيضاء على اختلافها تدخل ضمن الألعاب التي يلعب بها الأطفال، على شاشات الكمبيوتر، ضمن الأشرطة والأسطونات المدمجة لألعاب (البلاي استيشن)، و(الفيديو جيم )، و(الاكس بوكس) وغيرها، لذا فعلى الأسر تكثيف جرعة الرعاية والإرشاد، وتوجيه الأبناء، وتوعيتهم بخطورة التقليد الأعمى، وإبعادهم عن الألعاب العنيفة، خاصة مع زيادة المشكلات والجرائم الشبابية التي يرتكبها عدد منهم باستخدام السلاح الأبيض، ومن الضروري سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، وتغليظ العقوبات المقررة حالياً، للحد من هذه الجرائم الخطرة .
أحمد الزعابي: الحل في التوعية
قال أحمد الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: معظم مرتكبي جرائم السلاح الأبيض ينحدرون من بيئات مفككة، وأسر تعاني مشكلات، ولا يستطيع الأبوان فيها السيطرة على الأبناء، فينحرف الواحد منهم عندما تجمعه مع أقرانه من أصدقاء السوء، صفات انحرافية إجرامية متشابهة، فيبدأ الشاب من هؤلاء في إثبات الذات خارج البيت بارتكاب أفعال إجرامية تسلطية، ظناً منه أن ذلك يظهره بمظهر البطل .
وهناك الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي يقبل على مشاهدتها واللعب بها الشباب الصغار، والمفترض أن تنمي مواهبهم، لكنها للأسف تنمي فيهم الحس العنيف، والرغبة في التقليد والمسايرة، علاوة على أفلام الإثارة الحركية وغيرها، التي تؤدي دوراً في تحفيز الصغار عدائياً ضد الغير ممن يختلفون معهم، لذا فلابد من التوعية الأسرية للصغار بمخاطر استخدام هذه الأدوات الحادة، فيما من غير الجدوى سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، أو تشديد العقوبات، طالما ظلت هذه الأسلحة متوافرة بكثرة في الأسواق، وتباع لمن يريد شرائها، علاوة على إمكانية شراءها أيضاً من خلال العروض التلفزيونية المختلفة، التي تتيح توصيل المنتج المراد شراؤه إلى البيوت، لذا فمن الصعوبة بمكان السيطرة على الأسواق والعروض وغيرها .
فسن تشريع، تراوح فيه العقوبة بين الغرامة والحبس القصير المدى، لا يحبذه كثير من تشريعات الدول، لأن ذلك يخلط الأصحاء مع المجرمين في السجون، وبالتالي ستحدث مشكلة جديدة، إذ سيخرج مرتكب الجريمة بالسلاح الأبيض، من السجن وقد أصبح مجرماً، بعدما تعلم أساليب إجرامية مختلفة وجديدة داخل السجن، لذا فالعلاج لا يتركز في تشديد العقوبات، وإنما في توعية الشباب عن طريق الأسر والمدارس بمخاطر وعواقب استخدام الأسلحة البيضاء .
قد تهمك المواضيع التالية :
قسم :
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets